و حكم الإقرار: ظهور ما أقر به المقر، لا ثبوت الحق وإنشاؤه من أول الأمر، ولذا لا يصح الإقرار بالطلاق مع الإكراه، مع أن الإنشاء يصح مع الإكراه عند الحنفية، فمن أقر لغيره بمال، والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى
حق صاحب العمل بتنظيم العمل داخل منشأته
صورة الصفحة
فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
0+، سفاري 5
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي
اخر تعديل ٢٢:١٩:١٦ – ٢٠٢٠/١٠/٢١
ثانيا: الإقرار شرعا: قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على الإقرار وذلك في قوله تعالى
عرفه جمهور الفقهاء من الاحناف بانه: (اخبار الانسان على ثبوت